نظریه‌ی نگارنده درباره‌ی جامعه‌شناسی تاریخی ایران، که آن را می‌توان نظریه‌ی استبداد ایرانی نامید، به طور دقیق و منظم در کتاب اقتصاد سیاسی ایران، و نیز ـ با تفصیل بیش‌تر و تحلیل دقیق‌تری ـ در یک مقاله‌ی انگلیسی عرضه شده است... لازم به تأکید است که آن‌چه در این‌جا ارائه می‌شود، فقط رئوس اصلی این نظریه است و برای تفصیل شواهد و دلایل، باید به نوشته‌های یادشده مراجعه شود.

1 - در ایران، فئودالیسم اروپایی هرگز پدید نیامد، زیرا که بخش بزرگی از زمین‌های زراعی مستقیماً در مالکیت دولت بود و بخش دیگر، به اراده‌ی دولت، به زمین‌داران واگذار می‌شد. در نتیجه، دولت می‌توانست هر لحظه که اراده کند، ملک زمین‌داری را به خود منتقل، یا به شخص دیگری واگذار نماید. بنابراین، زمین‌دار حق مالکیت نداشت، بل‌که این امتیازی بود که دولت به او می‌داد و هر زمان می‌خواست پس می‌گرفت.

2 - این سبب شد که در ایران طبقه‌ی آریستوکرات ـ مالک، که در اروپا نسلاً بعد نسل صاحب ملک خود بود، پدید نیاید و دولت نماینده و مقید به رضایت و پشتیبانی چنین طبقه‌ای نباشد. برعکس، در ایران قدرت اقتصادی و سیاسی طبقه‌ی زمین‌دار، منوط به اجازه و اراده‌ی دولت بود.

3 - روشن است که دولت نماینده‌ی هیچ طبقه‌ی دیگری ـ از تاجر و کاسب گرفته تا پیشه‌ور و رعیت ـ نبود. بل‌که این طبقات نیز ـ گذشته از سلطه‌ی طبقات بالاتر از خود ـ تحت سلطه‌ی دولت قرار داشتند. به این ترتیب، هیچ‌یک از طبقات در برابر دولت حقوقی نداشت. ولی بدیهی است که مثلاً یک زمین‌دار، تا زمانی که امتیاز بهره‌برداری از ملکی را داشت، مازاد تولید رعایای آن ملک را می‌گرفت (و بخش عمده‌ای از آن را به دولت می‌داد). به عبارت دیگر، ساختار و ویژگی‌های طبقاتی جامعه‌ی ایران، معنایش این نبود که در آن استثمار وجود نداشت. در واقع خود دولت، به دلیل انحصار مالکیت زمین، استثمارگر کل بود.

4 - به طور کلی، در اروپا دولت متکی به طبقات بود و در ایران، طبقات متکی به دولت. در اروپا، هر چه طبقه بالاتر بود، دولت بیش‌تر به آن اتکا داشت. در ایران هر چه طبقه بالاتر بود، بیش‌تر به دولت اتکا داشت.

5 - به این ترتیب، دولت در فوق طبقات ـ یعنی در فوق جامعه ـ قرار داشت، نه فقط در رأس آن.

6 - در نتیجه، دولت در خارج از خود مشروعیت مستمر و مداومی نداشت. یعنی «مشروعیت» دولت، اساساً ناشی از واقعیت قدرت آن (و در نتیجه، توانایی اداره‌ی کشور) بود.

7 - به همین دلیل، قانون ـ یعنی چارچوبی که تصمیمات دولت به حدود آن محدود، و در نتیجه قابل پیش‌بینی باشد ـ وجود نداشت؛ اگرچه احکام و اوامر و مقررات معمولاً زیاد بود. «قانون» عبارت از رأی دولت بود که می‌توانست هر لحظه تغییر کند. معنای دقیق استبداد هم همین است، نه دیکتاتوری. دیکتاتوری، نظام سیاسی یک جامعه‌ی طبقاتی به معنای اروپایی آن است که به طبقات حاکم متکی است. استبداد نه متکی به طبقات است، نه محدود به قانون.

8 - چون همه‌ی حقوق، اساساً در انحصار دولت بود، همه‌ی وظایف نیز اساساً بر عهده‌ی دولت قرار می‌گرفت. و نیز برعکس: چون مردم اصولاً حقی نداشتند، وظیفه‌ای در برابر دولت برای خود قائل نبودند. بنابراین، طبقات اجتماعی ـ صرف‌نظر از تضادها و اختلاف منافع درون خود ـ به هیأت اجتماع از دولت بیگانه بودند. یا به زبان دیگر، دولت را از خود نمی‌دانستند. و به این جهت نیز همه هنگام ضعف و تزلزل دولت، یا آن را می‌کوبیدند یا از آن دفاعی نمی‌کردند.

9 - در چنین نظامی، کاپیتالیسم نمی‌توانست رشد کند و صنعت جدید پدید آید ـ چنان‌که فئودالیسم اروپایی یا نهادهای آن نیز در آن پدید نیامد. در ایران، بازرگانی داخلی و خارجی، خیلی پیش از رشد بورژوازی در اروپا وجود داشته و در بعضی دوره‌ها، بسی گسترده و بارونق بوده است. امّا ظهور کاپیتالیسم از جمله نتیجه‌ی انباشت سرمایه در درازمدت بود و انباشت درازمدت سرمایه، منوط به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در درازمدت ـ حتّی نسلاً بعد نسل ـ است که با نبودن حق مالکیت، و امنیت ناشی از آن، در یک چارچوب قانونی ممکن نمی‌بود.

10 - مجموعه‌ی ویژگی‌های نظام استبدادی، تحرک طبقاتی زیادی را پدید آورد که ـ در جامعه‌ی فئودالی اروپا که سهل است ـ حتّی در اروپای قرن بیستم هم هنوز مشابه بعضی نمونه‌هایش را نمی‌توان یافت. در ایران هر کس، با هر سابقه‌ی طبقاتی اجتماعی، ممکن بود وزیر و صدراعظم (و حتّی شاه) شود و هر وزیر و صدراعظم (و حتّی شاهی) نه فقط مقام، که مال و جانش به کلی نابود گردد و دودمانش برای همیشه درنوردد. پدرکشی، پسرکشی، برادرکشی، شاه‌کشی، و وزیرکشی رایج در تاریخ ایران نیز ناشی از این واقعیات بود، زیرا که برای در دست گرفتن قدرت، مآلاً ضابطه‌ای جز خود قدرت وجود نداشت.

11 - در نتیجه جامعه، جامعه‌ای بود «پیش از قانون» و «پیش از سیاست». لفظ «قانون» وجود داشت، ولی وقتی مشروطه‌خواهان برای قانون مبارزه می‌کردند، منظورشان آن چیزی بود که در اروپا قدرت دولت را به حدود مشخصی محدود می‌کرد؛ یعنی عدم استبداد. لفظ «سیاست» نیز قدیمی است، امّا معنای آن جز آن بود که امروزه از این واژه برداشت می‌شود. به همین دلیل تا اواخر قرن نوزدهم، لغت فرنگی «پلتیک» را به کار می‌بردند، تا بالأخره آن را به «سیاست» ترجمه کردند.

12 - استبدادی بودن نظام تاریخی ایران، معنایش این نبود که همه‌ی پادشاهان، دولت‌ها و سلسله‌ها، از جهات دیگر نیز ـ وضع اقتصادی، قدرت نظامی، عدالت قضایی و اجتماعی، قدرت بین‌المللی و جز آن ـ یکسان بودند. بل‌که برعکس، چون نظام حکومتی استبدادی بود و هر تصمیمی مآلاً به اراده‌ی شاه بستگی داشت، شخصیت حکومت‌کنندگان در تعیین اوضاع اقتصادی، اجتماعی، بین‌المللی، و مانند ‌آن‌ها نقش بسیار بزرگی داشت. و این خود سبب می‌شد که پیش‌رفت‌ها و پیروزی‌ها و کشورگشایی‌ها و رونق اقتصادی دیری نپاید و با از دست رفتن یکی دو پادشاه، به سرعت نزول کند. به عبارت دیگر، پادشاهان و دولت‌ها ممکن بود مقتدر، ستم‌گر، دادگر، کریم، بخیل، ضعیف، بالیاقت، بی‌کفایت، و جز آن باشند. امّا همه بر مبنای نظام استبدادی حکومت می‌کردند.

13 - سقوط یک دولت استبدادی، سبب تغییر نظام استبدادی نمی‌شد. چون نه بدیلی برای این نظام متصور بود، نه ضابطه و مکانیسم مستقری برای انتقال قدرت وجود داشت. چنین حادثه‌ای که بر اثر «فتنه»، «آشوب»، «انقلابات»، و «ترک‌تازی» داخلی یا خارجی پیش می‌آید، سبب هرج‌ومرج و قتل و غارت می‌شد و بدون استثناء، کار به جایی می‌رسید که مردم، از هر طبقه‌ای که بودند، آرزوی بازگشت استبداد را داشته باشند. تا بالأخره یکی از مدعیان قدرت دیگران را حذف می‌کرد و دولت استبدادی جدیدی به وجود می‌آورد.

14 - چه شد که چنین نظامی در ایران پدید نیامد؟ من این مسأله را از نوع «کنجکاوی عالمانه» می‌دانم. یعنی مسأله‌ای که حل آن در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند و فایده‌ی عملی چندانی هم ندارد. ولی در هر حال، فرضیه من ـ به طور بسیار خلاصه ـ این است: ایران سرزمین پهناوری است که جز در یکی دو گوشه‌ی آن، دچار کم‌آبی است. یعنی در واقع عامل کم‌یاب تولید، آب است، نه زمین. در نتیجه آبادی‌های آن (که نامشان نیز از واژه‌ی «آب» گرفته شده)، اوّلاً مازاد تولید زیادی نداشتند، و ثانیاً از یکدیگر دور افتاده بودند. به این ترتیب جامعه، جامعه‌ای خشک و پراکنده بود و امکان نداشت که بر اساس مالکیت یک یا چند آبادی، قدرت‌های فئودالی مستقلی پدید آیند. از سوی دیگر، یک نیروی نظامی متحرک می‌توانست مازاد تولید بخش بزرگی از سرزمین را جمع کند و ـ بر آثار حجم بزرگ مازاد تولید همه‌ی این مجموعه ـ به دولت مرکزی و مقتدری بدل شود. این نیروی نظامی متحرک را ایلات فراهم آوردند.

15 - طرحی که در بالا عرضه شد، استخوان‌بندی ساده‌ای بیش نیست که شواهد و دلایل مربوط به آن در نوشته‌هایی که پیش‌تر به آن اشاره کردیم، تا اندازه‌ای به تفصیل و با دقت بیان شده است. گذشته از آن، این نظریه نیز مانند هر نظریه‌ای (در هر علمی) عین واقعیات را بیان نمی‌کند، بل‌که فقط چارچوبی انتزاعی است تا بتوان با استفاده از آن واقعیات گوناگون و پیچیده را نظم و ترتیب داد و روابطشان را تحلیل کرد. تازه همین پاره‌ای از مسائل را بی‌جواب می‌گذارد و بخشی از تاریکی‌ها را روشن نمی‌سازد. و همه‌ی این کمبودها در دستور پژوهش‌های آینده است.

مرداد 1371

 X